// هيئة الزكاة الفلسطينية
  • 82845366 970 +
  • info@zakatpal.ps
هيئة الزكاة الفلسطينية

الاسئلة الشائعة

حساب النصاب يتم على ما يفيض عن مستوى الفقر إذا بلغ النصاب على مجموع رواتب هذا الموظف خلال السنة ويصبح هذا بالغ النصاب وتجب فيه الزكاة ، أما كيفية تحصيلها ففيه سعه لان علمائنا تحدثوا عن إمكانية تعجيل الزكاة. ونحن لسنا وحدنا من نطبق الزكاة في هذا المجال فهناك دول كثيرة سبقتنا في تطبيق الزكاة ولها سنوات مثل السودان ولها 20 عام يطبقوه على الرواتب وأيضا اليمن والكويت وان للأمور معيار وما شذ عن المعيار يمكن معالجته بالطرق الإجرائية المعروفة. وبالنسبة للضريبة فليس كل المكلفين بدفعها على نفس المستوى من الأعباء وبالتالي يمكن أن يتقاضى اثنين راتب 5000 شيكل فيدفع الأول 300 شيكل والثاني 200 شيكل وهذا يرجع لاختلاف الالتزامات بينهم.

إن الزكاة لاتفرض إلا على الأغنياء كما في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- انه لا صدقة إلا على ظهر غنى ففي أرضنا فانه حسب معيار البنك الدولي فقد حدد خط الفقر 200 شيكل لأسرة مكونة من 6 أفراد ولقد أجرينا دراسة على المعيار الإسلامي وتحدد المعيار 2400 شيكل بعد إضافة احتياجات أساسية للفرد يقرها الإسلام مثل حاجته للتعليم فوق الأساسي (الثانوي - الجامعي) وحاجته للزواج  وأداء حجة على مدار العمر.

فان كان موظف يتقاضى راتب أكثر من 2400 شيكل ويغطي احتياجاته الأساسية فان ما يفيض عن هذا يتم حسابه على مدار السنة فإذا بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة ، وان كل حالة تدرس على حدا كما نفعل في الضريبة تماما فإننا نحمل الأعباء الإضافية لهذا الشخص كأنه يعيل والدية أو عليه ديون.

والاهم من ذلك أن هذه الزكاة سيتم خصمها من الضريبة التي تحصلها وزارة المالية من دخول هؤلاء الأفراد وان زكاتهم أقل من الضريبة وبالتالي لن يتحمل أي أعباء إضافية وإنما سيستفيد انه تم استقطاع زكاته من راتبه وان المتبقي سيذهب للضريبة.

سنة 2010 بقرار من المجلس التشريعي.

الفقرة 11 في المادة رقم 19 في قانون الزكاة تنص على انه تثبت الزكاة على دخل أصحاب الشرائح الآتية ( الرواتب – الأجور – المعاشات - الكفالات) لكافة العاملين في الدولة والقطاعات الأخرى.

سنة سواء ميلادية أو هجرية.

بالنسبة للشركات فقد قاسها العلماء في إطار عروض التجارة وهذه تخضع لنسبة 2.5% من المال أي ربع العشر ، والنصاب هو نصاب الذهب المقدر بـ 85جرام ذهب إذا بلغ مجموع المال المخصص للتجارة.

( فقط يخضع رأس المال العامل إذا بلغ عليه الحول)

ليس هناك نص وإنما هو عملية قياس على الأحكام الموجودة.

فيما يتعلق بأنواع المال فان الزكاة تشمل ويدخل في أنواعها كل أنواع المال وهذا يتناسب مع المقاصد العليا التي فرض الله من اجلها الفريضة وجعلها ركن من أركان الإسلام، فان الأموال على مدار الأيام تتغير.

ففي عهد الرسول فالأحاديث تحدثت عن 8 أنواع من المال (الذهب- الفضة-  الزروع - الثروة الحيوانية) ووضحت المقادير والأنصبة من قبل الرسول لكن ديننا صالح لكل زمان ومكان.

فان أبو حنيفه تحدث عن زكاة في أموال غير الأموال التي كانت على عهد الرسول مثل      (الخضروات – السمك – العسل - الخيل) وغيرها ، ففي عصرنا الحالي فقد كثرة أنواع الأموال حيث أخضعها الفقهاء والعلماء إلى القياس واجتهدوا وخرجوا بفتاوى تتعلق في هذا الجانب.

فيما يتعلق بقانون تطبيق الزكاة وهو قانون رقم (9) لسنة 2008 أحد القوانين التي سنها المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الحالية وهو خاص بتطبيق الزكاة.

اعتنت الشريعة الإسلامية بالمال عناية خاصة شملت معيار القيمة المالية، فكانت وسطاً بين تقديس المال وبين الاستهانة به،وسلكت لذلك مسلكاً وسطاً بين الشراهة والإقبال اللامحدود على جمع المال واستثماره، وبين الإعراض عنه والزهد فيه.

فالإسلام –بصفة عامة- يضمن حرية الإنسان في جمع المال وإنفاقه عبر المجال الذي حدده الشرع، فلكل إنسان الحق كاملاً في ذلك، والله عز وجل يرفض أي عدوان على حق التملك أو اجتياح لحقوق الناس المالية دون سبب مشروع.

ويقول سبحانه وتعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً)
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم - (كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه)
فكما كان العدوان على الدم والعرض منكراً لا يقبل، فكذلك العدوان على المال. ثم إن هذا المال الذي يكسبه إما حرام وإما حلال. والحرام إما حرام لذاته كالخمر والخنزير وأما حرام لوصف لحق به جزاء اكتسابه كالسرقة والغصب والربا والميسر وهذا النوع من الحرام هو: ما كان مكتسباً بطريق محرم كالربا والغش وما إلى ذلك، وتعريف الحرام عموماً هو: كل مال حرم الشرع على حائزه الانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع.

وقد اتفق العلماء على وجوب رد المال الحرام بوصفه إذا كان أصحابه معلومين ثم يجب على أصحابه القيام بإخراج الزكاة عنه بعد توفر بقية شروط الزكاة. فإن لم يمكن رده إلى أصحابه للجهالة وجب إخراجه كله
عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل الصدقة إذ لا ثواب له، وهذا جزء من الواجب عليه شرعاً وهو: التخلص منه بصرفه في وجوه الخير مع عدم اعتبار ذلك زكاة لأن الزكاة تمليك ، وغير المالك لا يكون منه تمليك لأن المغتصب والسارق، والجاحد للوديعة و الآخذ للفائدة الربوية لا يملك المال الذي اكتسبه بهذه الوسائل ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك وهو غير مالك لما بيده.

وإن كان هذا المال –حرام بوصفه- مختلط بسائر أموال من هي بيده وأنه تاب من أكله الحرام، فله ماسلف وأمره إلى الله و إن القول بحرمانه مما بيده قد يسد عليه باب التوبة على الله تعالى ويعين الشيطان عليه في الاستمرار على أخذ الحرام. وعلى هذا يجب عليه إخراج زكاة ما بيده من مال عجز عن إيصاله إلى أصحابه، لأنه مال منسوب إلى مسلم متعبد بجميع أحكام الإسلام من صوم، وصلاة، وزكاة، وحج وغيرها، فإذا وجد منه تجاوز وتعد في التقيد ببعض المقتضيات الشرعية أمراً ونهياً، فإذا لم يكن تعديه موجباً لخروجه من ملة الإسلام فإن تجاوزه وتعديه لا يعفيه من القيام بالفرائض الأخرى, وعليه إثم تجاوزه وتقصيره وتعديه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه، لأن جمهور العلماء قالوا: بتأثيم من يمتلك حلياً كالأواني الذهبية والفضية ومع ذلك قالوا بوجوب الزكاة فيها وإن كانت معدة للقنية. هذا على خلاف المُصِر إذ المُصِر على التمسك بالحرام والاستمرار بالاستزادة منه ليس أهلاً للتطهير من الآثام و ليس ماله الحرام أهلاً لتيسير نمائه وزيادته.

 

-الجواب: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها بتمام الحول لحديث علي بن أبي طالب ر ضي الله عنه الذي رواه الحاكم: أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه و سلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. وكما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعمر بن الخطاب - ر ضي الله عنه - :( إنا قد أخذنا زكاة العبا س عام الأول للعام).

وا شترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجوداً، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل بلوغ النصاب بغير خلاف، وذلك لأن النصاب سبب وجوب الزكاة والحول شرطها ولا يقدم شرط قبل سببه ويجوز تقديمه قبل شرطه، ويجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاته دفعة واحدة، وله تقسيطها على دفعات بحيث يكون القسط الأخير يوم وجوب الزكاة.